شارك السيد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، يومه الإثنين 04 دجنبر 2023 بمقر ولاية جهة سوس ماسة، في اجتماع حول إعداد الاستراتيجية الصناعية الوطنية الجديدة، برئاسة والي الجهة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة.
وفي كلمته الافتتاحية التي ألقاها السيد الوالي، ذكر أن هذا الاجتماع يأتي لإتاحة فرص متجددة ومتنوعة أمام الفاعلين الترابيين والاقتصاديين والمهنيين بجهة سوس ماسة لتقديم مقترحاتهم وصياغة توصيات تساهم في إثراء الاستراتيجية الصناعية الوطنية الجديدة التي تعكف وزارة الصناعة والتجارة على إعدادها لضمان تنمية صناعية متوازنة ومندمجة ومستدامة. واعتبر أن جهة سوس ماسة تَزْخَرُ بِكُلّ ما هو مطلوب لتنزيله، من مؤهلات غنية وإمكانيات متنوعة وطاقات بشرية مبدعة، فضلا عن ريادتها المعروفة في عدد من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والصناعية.
وتخلل هذا اللقاء عرض قدمه السيد الوزير وأبرز من خلاله الأداء المتميز للصناعة الوطنية ومساهمتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، حيث يبلغ عدد المقاولات الصناعية المسجلة 12160 والتي توفر أزيد من مليون منصب شغل، كما أن 86.4 % من الصادرات الوطنية هي صادرات مصنعة. وأكد بدوره على الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعة بجهة سوس ماسة، إذ أنه خلال الفترة 2015-2022 تم إحداث حوالي 40 ألف منصب شغل خام، 75% منها على مستوى قطاع الصناعات الغذائية. وأضاف أنه تم وضع مجموعة من التوجهات الخاصة بالاستراتيجية الصناعية بالجهة، لكن النقاش يبقى مفتوحا لتقديم مقترحات وتعديلات عليها.
بعد عرض السيد الوزير، أكد السيد رئيس الجهة على أهمية تحقيق الالتقائية في مختلف البرامج والاستراتيجيات الحكومية، وذكر بالإرادة المولوية التي تسعى لجعل جهة سوس ماسة قطبا اقتصاديا بامتياز يربط شمال المغرب بجنوبه، لكن ذلك لا يمكن تحقيقه دون توفر بنية لوجستيكية متكاملة بما فيها ميناء مجهز للتصدير وشبكة طرقية تربط بين مختلف الوحدات الصناعية.
وفي مداخلته، وضح السيد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة أهمية القطاع الفلاحي بالجهة، خاصة سلاسل البواكر والحوامض، حيث توفر الجهة 85 % من صادرات البواكر، و70 % من حاجيات السوق الداخلي، كما أن الحوامض تمثل، 40% من الإنتاج الوطني و60% من الصادرات. وأعقب أن الإشكالية الكبرى المطروحة حاليا تتمثل في أزمة الموارد المائية، حيث أنه تم وقف تزويد القطاع الفلاحي بمياه السقي من سدي أولوز ويوسف بن تاشفين، مما سيؤدي خلال الفترة القادمة لا محالة إلى ارتفاع أثمنة المنتوجات الفلاحية. لذا فالجهود يجب أن تنصب أساسا في إيجاد حلول من أجل تدبير أزمة الموارد المائية.
وأضاف السيد عبد الرحمان عمور، نائب رئيس الغرفة الفلاحية، أنه من بين الحلول التي باشرت الدولة في وضعها لهذه الأزمة، محطات تحلية مياه البحر، لكن تكلفتها الطاقية تؤدي إلى رفع ثمن المتر المكعب من المياه المحلاة. واقترح في هذا الصدد أن يتم التفكير بجدية في استغلال الطاقة النووية لتشغيل هذه المحطات، مما سيساهم في خفض الفاتورة الطاقية. كما طالب أن تكون المناطق الصناعية الجديدة ذات جيل جديد وتتوفر على أحدث التقنيات لتمكين الشباب والمستثمرين من إطلاق العنان للابتكار والتجديد.
