1. اجتماعات أعضاء المكتب
عقد أعضاء المكتب اجتماعات دورية للبث وإبداء الرأي في كل مستجد يهم القطاع الفلاحي، إضافة إلى الأمور التي تخص تدبير شؤون وأمور الغرفة الفلاحية. وقد تناولت هذه الاجتماعات مناقشة وتحضير الميزانية لسنة 2018، والتحضير لدورات الجمعية العامة، وتتبع وتقييم الأنشطة التنموية، وتنظيم المعرض الوطني للمنتوجات المحلية، وزيارة المعارض الدولية المهتمة بالقطاع الفلاحي، إضافة إلى استقبال الوفود الأجنبية والوطنية. كما خصصت اجتماعات ولقاءات متعددة لطرح الإشكاليات التي يعاني منها القطاع الفلاحي والبحث عن الاقتراحات والحلول المناسبة.
2. اجتماعات اللجان القطاعية
انبثق عن اجتماع مجلس الجمعية العامة التأسيسي للغرفة الفلاحية إحداث سبع لجان قطاعية وهي كالتالي:
- لجنة تتبع المخطط الفلاحي الجهوي،
- لجنة الغابات والمناطق الجبلية والأركان،
- لجنة التنظيمات المهنية وتتبع طلبات الفلاحين،
- لجنة الماء والمنشآت الهيدروفلاحية،
- لجنة المالية،
- لجنة الشراكة والعلاقات الخارجية والإعلام،
- لجنة المجال الفلاحي والفلاحة التضامنية.
3. اجتماعات مجلس الجمعية العامة
نظمت الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة ثلاث جموع عامة برسم سنة 2018، حيث تمت مناقشة جل المشاكل التي تواجه القطاع الفلاحي بالجهة. وقد تميزت هذه الجموع بمناقشة العديد من النقاط المدرجة في جدول أعمالها .
وقد تمت خلال هذه الدورات الثلاث مناقشة جل الإشكاليات التي يعاني منها القطاع الفلاحي بمختلف مناطق وأقاليم الجهة وذلك بحضور أعضاء مجلس الجمعية العامة وممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا الشركاء الجهويين، كما تم عرض التوصيات المنبثقة عن اجتماعات اللجان القطاعية. وخلصت هذه الدورات بتقديم مجموعة من التوصيات والحلول التي من شأنها الحد أو التقليل من الإكراهات التي تعيق تطور الفلاحة بالجهة. ومن جملة هذه الإشكاليات:
- عوامل الإنتاج
- الموارد المائية
يستهلك القطاع الفلاحي ما مقداره حوالي 97 % من الموارد المائية المستعملة بالجهة، مما أدى إلى الإفراط في استغلال المياه الجوفية خاصة مع توالي سنوات الجفاف. إضافة إلى تراجع مخزون السدود والتقليص من حصة المياه الموجهة للقطاع الفلاحي.
ويتسبب ضعف القدرة الاستيعابية للسدود المتوسطة والتلية في ضياع كميات مهمة من المياه القابلة للتعبئة، وكذا إتلاف المزروعات والأراضي الفلاحية جراء الفيضانات.
كما أن بعض المناطق خاصة الجبلية والواحاتية والمستغلات الصغيرة لازالت تعتمد على تقنيات السقي بالغمر رغم وجود الدعم على التجهيز بالري الموضعي، كما تعاني بعض العيون والسواقي والخطارات من تدهور حالتها نتيجة للعوامل الطبيعية (الرياح، الفيضانات …) مما يؤدي إلى توقف تزويد المناطق المسقية بمياه الري.
التوصيات :
- ضرورة تقوية البنيات التحتية المائية من خلال إصلاح السدود الحالية وبناء سدود أخرى الكبرى منها والتلية للحد من آثار الجفاف والفيضانات، مع تكثيف عمليات استصلاح السواقي والعيون والخطارات وحمايتها من العوامل الطبيعية خاصة وأنها تشكل العمود الفقري للإنتاج في المناطق الجبلية والواحات،
- تقنين عملية حفر الآبار وفتح آجال جديدة للتصريح بنقط جلب الماء،
- ضرورة التسريع بإنجاز محطة تحلية مياه البحر، من أجل تغطية العجز الحاصل في المياه الموجهة للقطاع الفلاحي في سهل اشتوكة،
- التحسيس بأهمية السقي الموضعي في ترشيد المياه وتسهيل مساطر الولوج إلى الدعم المقدم في إطار صندوق التنمية الفلاحية،
- محاولة إعادة توجيه الفلاحين نحو زراعات مقتصدة ومثمنة لمياه السقي،
- معالجة وإعادة استغلال المياه العادمة لسقي المناطق الخضراء أو لأغراض أخرى ذات منفعة وصديقة للبيئة.
- المدخلات الفلاحية
أما فيما يخص الإنتاج الحيواني فقد أصبح يعاني بشكل كبير من تأخر وعدم انتظام التساقطات المطرية مما يؤثر سلبا على الكلإ نتيجة لضعف الغطاء النباتي، وبالتالي لجوء الكسابين لشراء الأعلاف التي تعرف غلاء خلال هذه الفترات رغم توفير الدولة للشعير بالنسبة للمجترات الصغيرة والأعلاف المركبة لمنتجي الحليب.
تعتبر المدخلات الفلاحية عاملا مهما في تحسين المردودية من ناحية الكم والجودة، لكن هذا القطاع يعرف تحديات عدة أهمها فرض القيمة المضافة على الأسمدة وبالتالي ارتفاع ثمنها، بالإضافة إلى قلة تنظيم وتقنين ومتابعة جودة وتوزيع المبيدات خاصة ما يتعلق بصلاحيتها وفعاليتها.
التوصيات :
- إعفاء المدخلات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة،
- دعوة المصالح المختصة خاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لتتبع سوق المبيدات ومراقبة بيعها وجودتها،
- الرفع من كمية الأعلاف المدعمة الموزعة لصالح الكسابين خلال فترات الجفاف.
الصحة النباتية والحيوانية
تسبب انتشار الحشرة القرمزية بين نباتات الصبار في القضاء على العديد من المغروسات رغم أنه يشكل جزءا مهما من الثروة النباتية بالجهة.
كما أن الصحة الحيوانية لازالت تستلزم مجهودات كبيرة نتيجة انتشار الأمراض المعدية بين القطيع من حين لآخر وضعف التغطية البيطرية.
التوصيات :
- ضرورة تكثيف عمليات المعالجة واجتثات وإتلاف الأغراس المصابة،
- تشجيع البحث الزراعي لإيجاد أصناف مقاومة لداء الحشرة القرمزية،
- تكثيف عمليات التحسيس بشأن بعض الأمراض التي تهدد القطيع،
- تكثيف حملات التلقيح ومعالجة القطعان.
الطاقة
تعرف فواتير الكهرباء ارتفاعا مهولا مما يزيد من تكلفة الإنتاج. ورغم بحث ورغبة الفلاحين في الاعتماد على الطاقات البديلة والمتجددة كالطاقة الشمسية إلا أن دعم هذا المورد الطاقي في إطار صندوق التنمية الفلاحية لازال لم ير النور بعد. كما أن فواتير مياه السقي تعرف ارتفاعا في بعض المدارات السقوية ( الكردان). هذا، إضافة إلى أن أسعار المحروقات بلغت مستويات خيالية تسببت في أزمة خانقة لدى المنتجين وتدهور الأسعار، الشيء الذي دفع المهنيين إلى الدخول في إضراب وطني.
التوصيات :
- التسريع بتفعيل الدعم المتعلق باستخدام الطاقة الشمسية في القطاع الفلاحي،
- إعادة النظر في قيمة التعرفة الكهربائية في المجال الفلاحي،
- تقديم تسهيلات بخصوص المحروقات في القطاع الفلاحي،
- مساعدة الفلاحين على إجراء الفحص الطاقي وتصحيح الإختلالات المرتبطة بالمعدات والشبكة الداخلية للضيعات ومحطات التلفيف.
تمويل المشاريع الفلاحية وتأمين الإنتاج
يجد العديد من الفلاحين صعوبة في الحصول على القروض البنكية لتمويل المشاريع الفلاحية نتيجة فرض شروط قد توصف أحيانا بالتعجيزية خاصة ما يتعلق بالضمانات و أسعار الفائدة ومدة التسديد. وفي نفس السياق فإن العديد من المنتجين غير قادرين على تأدية الأقساط البنكية خصوصا خلال السنوات الضعيفة الإنتاج.
كما أن اللجوء إلى التأمين لحماية المنتوجات الفلاحية من الأخطار المناخية المتعددة لازال ضعيفا ولا يغطي جميع السلاسل الفلاحية.
التوصيات :
- تسهيل المساطر الإدارية للحصول على القروض البنكية بالنسبة للفلاحين الصغار،
- مراجعة سعر الفائدة على القروض الموجهة للمشاريع الفلاحية،
- تسهيل أداء الأقساط المترتبة على الفلاحين مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة السنوية للإنتاج،
- تكثيف برامج التحسيس بمزايا الـتأمين الفلاحي،
- إدماج باقي سلاسل الإنتاج الفلاحية في برامج التأمين،
- إعادة النظر في مسطرة معاينة الأضرار المتعلقة بالمنتوجات المؤمنة.
تسويق المنتجات الفلاحية :
يعاني القطاع الفلاحي من إشكاليات مركبة في التسويق سواء الداخلي أو التصدير.
فيما يخص التسويق الداخلي، تعتبر قلة تنظيم الأسواق الداخلية وسيطرة الوسطاء على مختلف حلقات التسويق أهم الإشكالات وبالتالي الاستفادة من هامش ربح كبير على حساب المنتج والمستهلك. بالإضافة إلى ضعف القدرة التسويقية للمنتوجات المحلية لدى التعاونيات الفلاحية التي تشكل ركيزة مهمة في الاقتصاد التضامني والاجتماعي، حيث تعاني هذه التعاونيات من عدة مشاكل تهم الجودة وتقنيات التسويق.
أما معيقات التسويق الخارجي فتتجلى في تعدد دفاتر تحملات بعض الأسواق فيما يخص شروط الإنتاج وظروف التلفيف والتخزين والتصدير، ما يجعل الفلاح في حيرة من أمره في تطبيق كل دفتر تحملات على حدة (معايير السوق الصينية، معايير السوق الأمريكية والكندية ومعايير السوق الروسية في مجال الحوامض). ويعتبر اعتماد المصدرين المغاربة على أسواق خارجية تقليدية أمرا صعبا ينم عن هشاشة منظومة التسويق التي تستوجب البحث عن أسواق جديدة.
وتعتبر البنية اللوجيستيكية المرتبطة أساسا بما بعد الجني عاملا محددا، إذ أن وحدات التبريد والتلفيف الموجودة حاليا لا تكفي لتلبية الحاجيات من تدبير الإنتاج خلال ذروة التصدير، خاصة بالنسبة الحوامض. فلو أن هناك وحدات تبريد بالعدد الكافي لكان من الممكن تجنب ضياع آلاف الأطنان من الحوامض نتيجة لوفرة الإنتاج. كما أن نسبة الدعم المخصص في إطار صندوق التنمية الفلاحية لبناء أو تجهيز محطات التلفيف هزيل بالمقارنة مع حجم الاستثمار. زيادة على التعثر والتأخر في نقل المنتوجات ما بين محطات التلفيف ومناطق الشحن نتيجة لضيق الطرقات والازدحام الذي تعرفه في غالب الأحيان، وكذا عدم كفاية الطاقة الاستيعابية للميناء خلال فترات الذروة لتصدير المنتوجات الفلاحية.
التوصيات :
- تخصيص صندوق لدعم الفلاحين في حالة حدوث اختلالات كبيرة بين العرض والطلب،
- التعجيل بتنظيم الأسواق الداخلية وتقنينها،
- تخصيص دعم أهم مما عليه الآن فيما يخص بناء وتجهيز وحدات التلفيف، وتمكين الراغبين من توسيع الوحدات الحالية من الدعم في إطار صندوق التنمية الفلاحية،
- إنشاء وحدات التبريد كحل مرحلي في انتظار إنشاء وحدات تلفيف متكاملة،
- الزيادة من عدد وحدات تثمين الحوامض، كمعامل العصائر، لتصريف الفائض في الإنتاج،
- ضرورة توسيع الميناء وتقوية التجهيزات والمرافق المخصصة لتصدير المنتوجات الفلاحية خاصة منها الطرية،
- العمل على إيجاد منافذ جديدة لتسويق المنتوجات الفلاحية المغربية: أمريكا الجنوبية، أفريقيا جنوب الصحراء،
- تقوية شبكة الطرق الداخلية للجهة،
- التأكيد على ضرورة الحصول على التراخيص الصحية من أجل تسويق المنتوجات المحلية من أجل ضمان جودة هذه المنتوجات،
- العمل على تقوية القدرة التسويقية للتعاونيات الفلاحية وتأهيلها من أجل دعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي.
المناطق الجبلية والمجال الغابوي و الرعوي:
يعد تناقص خدمة الأرض وممارسة الزراعات المعيشية وضعف صيانة المدرجات عوامل أساسية تساهم في الرفع من وتيرة انجراف التربة وتكريس ظاهرة التصحر.
لقد أصبح المجال الغابوي تحت ضغوط عدة تهدد استدامته خاصة استنزاف الثروات الغابوية وبالخصوص النباتات العطرية والطبية بالإضافة إلى مشكل الرعي الجائر.
وفيما يتعلق باستغلال الأراضي الفلاحية داخل الملك الغابوي، فإن العديد من الفلاحين يواجهون عدة مشاكل تتعلق بمسطرة استغلال الملك الغابوي، حيث تم إصدار أحكام بحق هؤلاء الفلاحين بإفراغ الأراضي التي يستغلونها داخل الملك الغابوي والتي دأبوا على التصرف فيها منذ عقود، الشيء الذي يؤثر على نشاطهم الفلاحي وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
كما أن تكاثر الخنزير البري ببعض المناطق أصبح يشكل تحديا كبيرا للفلاحين، إذ أنه يحدث أضرارا كبيرة بالمحاصيل ويمكنه إيذاء الساكنة.
وفيما يخص المراعي، فيشكل توريد الماشية بالنسبة للرحل والكسابين الممارسين للرعي تحديا كبيرا نتيجة نضوب العديد من نقط الماء الطبيعية جراء الجفاف والتوزيع الغير المتكافئ للنقط المائية في بعض المناطق الرعوية. كما يعاني الفلاحون والكسابون بهذه المناطق من قلة المسالك وصعوبة الولوج للموارد المائية بالنسبة لمربي الماشية.
التوصيات :
- العمل على تكثيف عمليات التشجير لتثبيت التربة وبناء حواجز وقائية داخل المجال الغابوي لمنع انجراف التربة،
- تسوية النزاع الحاصل حول استغلال الأراضي داخل الملك الغابوي وفتح باب الحوار بين الفلاحين ومصالح المياه والغابات من أجل بلورة حل توافقي يرضي جميع الأطراف.
- التدخل من أجل تنظيم عمليات الإحاشة للقضاء على الخنزير البري وكذا دعم الفلاحين في تسييج مستغلاتهم،
- التسريع بتفعيل القانون 13-113 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية والعمل على إخراج النصوص التطبيقية له،
- التسريع بفتح المزيد من المسالك القروية لتسهيل الولوج للدواوير بالمناطق الجبلية.
مناطق الواحات و الأركان :
لقد أصبحت المنظومات البيئية للواحات هشة نتيجة لتغير أساليب الإنتاج والتغيرات المناخية مما جعلها عرضة للفيضانات والحرائق وملوحة التربة وانتشار الأمراض المعدية (البيوض)، إضافة إلى التخلي عن منظومة الإنتاج الواحاتي نتيجة ندرة المياه وهجرة اليد العاملة الشابة نحو المدن.
إن كمية وجودة الإنتاج الوطني من التمور لازالت دون المستوى المطلوب، وذلك نتيجة لمجموعة من الإشكاليات من أهمها الشيخوخة التي تعرفها مجموعة من الواحات التقليدية، الشيء الذي نتج عنه علو أشجار النخيل وصعوبة القيام بعمليات الصيانة والجني وتحسين المردود. كما أن انتشار مرض البيوض أصبح يهدد هذه الثروة النياتية التي تشكل أساس الإنتاج الفلاحي بالواحات.
إن سافلة سلسلة إنتاج التمور لازالت كذلك تعاني إشكالات عدة ومنها ما يتعلق بطرق الجني والتلفيف وضعف البنية الخاصة بوحدات التخزين والتبريد. إضافة إلى بعض الإشكالات التي تخص تدبير الوحدات التي تم إنجازها.
التوصيات :
- ضرورة المحافظة على التنوع البيولوجي داخل الواحات،
- تشجيع أبناء الفلاحين من أجل مواصلة الإنتاج الواحاتي من خلال مواكبتهم بالتكوين وحل مشاكل أراضي الجموع التي تعد عائقا أمام الاستثمار بالمناطق الواحاتية،
- دعم وتفعيل وحدات تلفيف وتخزين التمور من أجل تحسين جودتها والرفع من مداخيل منتجيها،
- تكثيف عمليات تشجير الأركان ومواصلة سياسة تثمين إنتاجه من أجل حث الساكنة على المحافظة عليه.
التكوين المهني الفلاحي :
رغم توفر الجهة على مؤسسات للتكوين الفلاحي إلا أنه من الملاحظ ضعف التأطير التقني وخاصة بالمناطق النائية والجبلية وقلة التأهيل المهني لليد العاملة وكذا برامج التكوين المستمر بالنسبة لجميع العاملين في القطاع (عمال، تقنيين، أطر…) خاصة بالمستجدات التي يعرفها القطاع والتحديات التي يجب أخذها بعين الاعتبار في جميع العمليات الإنتاجية -الجانب البيئي مثلا.
كما أن مواكبة الشباب حاملي المشاريع الفلاحية من طرف مؤسسات وحاضنات المشاريع لازالت غائبة وبالتالي ضياع فرص عديدة للتشغيل وتطوير أفكار جديدة. فتشغيل الشباب أصبح أولوية وطنية، وأصبح معه توفير مناخ ملائم للاستثمار يشمل الدعم المالي والمواكبة أمرا حتميا، وذلك لتحفيز الشباب على إنشاء مشاريعهم الخاصة.
التوصيات :
- ملاءمة التكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل،
- تطوير وتكثيف أساليب تأطير الفلاحين،
- التأهيل والرفع من المهارات التقنية لليد العاملة من خلال خلق برامج تأهيل خاصة داخل مراكز التكوين المهني،
- إحداث وتنفيذ برامج مشتركة للتكوين المستمر لمواكبة تغيرات القطاع والأوراش الفلاحية الجهوية،
- تفعيل حاضنة المشاريع الفلاحية المحدثة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومركب البستنة بأيت ملول.
التضريب الفلاحي :
حظي تضريب القطاع الفلاحي باهتمام كبير لدى الفلاحين والمستثمرين في القطاع، حيث أبدى الفلاحون تخوفهم الشديد من الأضرار التي من الممكن أن يلحقها هذا القرار بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية في حالة تطبيقها. كما أعربوا عن امتعاضهم من انفراد الحكومة في تنزيل هذا القانون دون إشراك الهيئات المهنية الفلاحية التي تعتبر الممثل الرئيسي للفلاح.
التوصيات :
- إشراك الهيئات المهنية الفلاحية في تنزيل قانون التضريب الفلاحي،
- إجراء دراسة دقيقة للجدوى و الآثار قبل تحديد نسب الضريبة وبالخصوص على الفلاحين المتوسطين والصغار،
- إجراء تعديلات على القانون، تتمثل في الإبقاء على نسبة 17.5 %و 20% لما بعد الفترة الانتقالية للإعفاء على التوالي بالنسبة للشركات والأشخاص الذاتيين،
- إعفاء الأجهزة والأدوات الموجهة للاستعمال الفلاحي من الضريبة وذلك لتشجيع المكننة والمساهمة في عصرنة القطاع.
إشكاليات تنظيمية :
تعتبر الغرف الفلاحية هيئة استشارية منتخبة تعمل على تمثيل الفلاحين والدفاع عن مصالحهم وانشغالاتهم وترفع مطالبهم للسلطات المختصة، كما تؤدي دورا تنمويا يتمثل في مواكبة استراتيجية تنمية القطاع الفلاحي في إطار مخطط المغرب الأخضر. إلا أنها لازالت تعاني من مجموعة من المعيقات التي تحول دون القيام بالأدوار المنوطة بها، والتي أهمها، ضعف تمثيليتها في المجالس الجهوية والإقليمية، الشيء الذي يحد من دورها في إيصال هموم ومشاكل الفلاحين للمسؤولين. كما أن الميزانية الممنوحة لها في إطار الأنشطة التنموية جد محدودة، ولا تكفي لتشمل مختلف مناطق نفوذها ولتعزز الدور التنموي الذي أسند إليها.
التوصيات :
- تعزيز تمثيلية الغرف داخل المجالس الجهوية والإقليمية قصد إبداء آرائها في الشأن العام،
- الارتقاء بدور الغرفة الفلاحية من الصفة الاستشارية إلى الصفة التقريرية،
- الرفع من سقف ميزانية الغرف الفلاحية.