الجمعة فاتح دجنبر 2023، بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
حضر السيد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، أشغال المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، حيث نوه بالعمل الجبار الذي تقوم به الوزارة بالجهة، وعبرها أطر مختلف المؤسسات الفلاحية بالجهة، من خلال تتبع مختلف برامج التنمية الفلاحية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، وكذا العمل الميداني الكبير والتفاعل مع الظرفيات الصعبة المتكررة التي تمس الفلاحة والعالم القروي بصفة عامة، وقد أشاد بالعمل الكبير للمصالح الجهوية للوزارة التي واكبت الفلاحين وسارعت في تنزيل مشاريع للتخفيف من آثار الزلزال الأخير.
ولعل الانتظارات الكبيرة من هذه المؤسسات لمواكبة مختلف الأوراش تجعلها في حاجة ماسة إلى مزيد من المجهودات من طرف أطرها، في حين أن الإضرابات المتكررة (يومان في الأسبوع) بالنسبة لمستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة يهدر على الجهة 40% من زمن كان ليُستثمر في التنمية. لذا فمن المطلوب التعامل مع انتظارات هذه الفئة بما يضمن حقوقها كاملة ومواكبة التنمية الجهوية. وقد أشار إلى صندوق التنمية الفلاحية فيما يخص مختلف مكوناته وأساسا دعم إنتاج الخضروات والعمل الكبير لمواكبة الملفات وتسويتها بالسرعة والمرونة المطلوبتين.
وقد أشار إلى جانب التضريب الفلاحي والإمكانيات المتاحة من أجل تدبير هذا المعطى، غير أن ذلك يتطلب الوقت و المجهودات لأجل الملائمة والتكيُف مع القوانين.
كما أشار إلى أهمية بعض السلاسل الإنتاجية على مستوى الجهة كالحوامض التي تمثل، وطنيا، 40% من الإنتاج و 60% من الصادرات وما يفوق 20 محطة للتلفيف، غير أن 20% من هذه المحطات متوقف تماما نظرا للظروف الإنتاجية الحالية، هذه النسبة التي كانت لتكون أكبر لولا مجهودات الفلاحين ومواكبتها من طرف الادارة. كما تناول أهمية سلاسل البواكر التي تمثل الجهة فيها 70% والحليب 40 % من الإنتاج الوطني.
أما فيما يخص قطاع الماء فقد أعطى الوضعية الصعبة التي توجد عليها مختلف السدود بالجهة والنقص الشديد في المياه، الشيء الذي يستدعي تظافر الجهود لضمان السيادة الغذائية والحفاظ على مناصب الشغل، مشيدا بالانخراط التام لمجلس جهة سوس ماسة في هذا الجانب من خلال تضمين مخططه التنموي الجهوي مشاريع تستهدف التنمية الفلاحية عامة وقطاع الماء بالتحديد وتخصيص اعتمادات مالية مهمة. ونوه كذلك بالنتائج التي حققها تفعيل محطة تحلية مياه البحر لاشتوكة وبرمجة محطة التحلية لتزنيت التي انضافت إليها المحطة الموجهة لحوض سوس، والتي جاءت نتيجة الإنصات والتفاعل مع طلبات وانتظارات الفلاحين، وبالتالي زرع الأمل لديهم للاستمرار في الإنتاج رغم التحديات المتعددة.
واعتبارا للأهمية الكبيرة لجمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية التي يتجاوز عددها 260 جمعية وتستغل حوالي 40000 هكتار وتضم ما يفوق 18000 من صغار الفلاحين والتي تساهم في تدبير مياه السقي والإنتاج الفلاحي خاصة الموجه للسوق الداخلي، فقد أصبح من الضروري إيجاد صيغة لضمان استمرار تجهيز أراضي هذه الجمعيات بالري الموضعي نظرا للصعوبات الأخيرة في إتمام الملف التقني الذي يتطلب، وجوبا، علاقة قانونية فردية لكل مستغل مع القطعة الأرضية المستغلة.
ومن أجل مواكبة المشروع الملكي السامي للحماية الاجتماعية ومراعاة لمميزات القطاع الفلاحي خاصة وضعية صغار الفلاحين، فقد طالب السيد الرئيس بضرورة إيجاد حل لإدراج هذه الفئة ضمن المستفيدين مجانا من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض.
واختتم تدخله بالوضعية الحرجة التي يعرفها العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الأراضي الفلاحية، والتي جاءت نتيجة تراجع الموارد المائية أساسا بالإضافة إلى عوامل أخرى ظرفية، مؤكدا على ضرورة فتح نقاش في هذا الموضوع من أجل إيجاد الحلول المناسبة.
