لقاء تواصلي حول التضريب الفلاحي وانعكاساته على القطاع

نظمت الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة لقاءا تواصليا حول التضريب في القطاع الفلاحي بشراكة مع جامعة الغرف الفلاحية، وذلك يوم الجمعة 20 يوليوز 2018 بمقر الغرفة الفلاحية بأكادير. وقد شكل هذا اليوم فرصة لمناقشة الجوانب المتعلقة بتفعيل التضريب بالقطاع الفلاحي بين المختصين والفلاحين والمهنيين، بالإضافة إلى مناقشة إشكالية الضريبة على القيمة المضافة على المدخلات والمعدات الفلاحية.

وقد خلق القانون المتعلق بالتضريب الفلاحي تخوفا شديدا في صفوف الفلاحين، لما يمكن أن يترتب عنه من أضرار اقتصادية واجتماعية.

وقد حذر عدد من المتدخلين من الآثار السلبية التي يمكن أن يلحقها تضريب القطاع الفلاحي على مخطط المغرب الأخضر في شموليته كضامن للأمن الغذائي الداخلي ومحفز على الاستثمار الأجنبي وصادرات المغرب نحو الأسواق الخارجية. وأكدوا على أن ظروف القطاع لم تصل بعد لمستوى النضج لفرض الضريبة على كافة الفلاحين بالمغرب، بل يجب التدرج في فرضها مع مراعاة أوضاع مختلف الفئات من الفلاحين وخصوصية القطاع الفلاحي مقارنة بباقي القطاعات.

إن هذا القانون لم يساير بشكل فعلي أهداف مخطط المغرب الأخضر. فالحكومة من جهة تشجع القطاع من خلال دعم الاستثمار والتجهيز للرفع من الإنتاجية والتنافسية مع الأسواق الخارجية، ومن جهة أخرى، تفرض عليه ضرائب مهمة.

وفي الأخير دعا الحاضرون إلى إشراك الهيئات المهنية الفلاحية في تنزيل هذا القانون، وإجراء تعديلات عليه، تتمثل في الإبقاء على النسب المخفضة الحالية وعدم الزيادة فيها سنة 2020 بالنسبة للشركات والأشخاص الذاتيين. كما دعوا إلى إعفاء الأجهزة والأدوات الموجهة للاستعمال الفلاحي من الضريبة وذلك لتشجيع المكننة والمساهمة في عصرنة القطاع.