عقد مجلس الجمعية العامة للغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة دورته العادية الثانية برسم سنة 2020، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا، باعتماد تقنيات التواصل عن بعد Vidéo conférence لربط الاتصال مع الأعضاء والمصالح الخارجية، وذلك في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من باء كورونا. حيث تم توزيع الأعضاء على خمس مجموعات تتوافق و التوزيع الجغرافي بأقاليم الجهة، حتى يتسنى خفض عدد المشاركين في كل مجموعة لأقل من 20 عضوا، و كذا لتفادي تنقل الأعضاء. و توزع المجموعات كالتالي :مجموعة بمقر الغرفة الفلاحية بأكادير وتضم أعضاء عمالتي أكادير إداوتانان وإنزكان أيت ملول وإقليم أشتوكة أيت باها، ومجموعة بمقر ملحقة الغرفة الفلاحية بتارودانت، ومجموعة أخرى بمقر ملحقة الغرفة الفلاحية بتيزنيت، ومجموعة بمقر ملحقة الغرفة الفلاحية بطاطا، ومجموعة بمقر مقاطعة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بأولاد تايمة. وسيتم اتخاذ جميع الاحتياطات والالتزام بجميع التدابير الاحترازية للوقاية من الوباء خلال هذا الاجتماع وخاصة الالتزام بقواعد التعقيم والتباعد الاجتماعي.
وتمت خلال هذا الاجتماع المناقشة والمصادقة على محضر الدورة العادية الأولى للجمعية العامة للغرفة الفلاحية برسم سنة 2020 المنعقدة بتاريخ 12مارس 2020. بالإضافة إلى المناقشة والمصادقة على مشروع الميزانية التعديلية الثانية برسم سنة 2020، والتي تم تعديلها لتتماشى والظرفية الحالية.
إلى جانب ذلك تمت مناقشة إشكاليات القطاع الفلاحي، كعمليات توزيع الشعير والأعلاف المركبة، وبرامج الاستفادة من الإعانات في استعمال الطاقة الشمسية واستيراد العجلات، وكذا مشكل الحشرة القرمزية ولعل أبرز هذه الإشكاليات، التأثير السلبي لجائحة كورونا وتداعياتها على القطاع، وكذا الأزمة التي تشهدها الجهة جراء تراجع الموارد المائية السطحية والجوفية وإيقاف تزويد العديد من المدارات السقوية بمياه الري، والتي كان حوض الكردان آخرها. وقد أشار المدير الجهوي للفلاحة أثناء تدخله في هذا الصدد على أن قرار وقف التزويد بمياه السقي لم يكن قرارا مفاجئا أو سريعا، لكن تم اتخاذه كحل أخير بعد القيام بالعديد من الدراسات والتوقعات من طرف الخبراء والتي أكدت الوضعية الحرجة للسدود والمياه الجوفية.
وقد استأثرت إشكالية الموارد المائية بأهمية كبيرة لتدخلات الغرفة الفلاحية بمعية مختلف الشركاء. فقد عملت على تتبع الوضعية الهيدرولوجية للجهة والمشاركة في مختلف اللجان التي انعقدت لتدبير النقص الحاصل في المياه. وقد واكبت الفلاحين وذلك في الترافع من أجل ولوجهم إلى هذه المادة الحيوية. ولعل المسار الذي قطعته في مواكبة فلاحي الكردان للحفاظ على حصتهم من مياه السقي خير مثال على ذلك.