الظهير الشريف رقم 1-62-281 الصادر في 24 أكتوبر 1962 المنظم لغرف الفلاحة بالمغرب، صنّف هذه الغرف كمؤسسات عمومية ذات طابع مهني، تخضع لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومنحها عدة اختصاصات ذات طابع تمثيلي لدى السلطات الإقليمية والجهوية والوطنية.
وفي إطار توفير شروط إنجاح مخطط المغرب الأخضر، وضمن إصلاح القانون المنظم لعمل غرف الفلاحة، تم اعتماد الانتقال من تمثيلية إقليمية إلى تمثيلية جهوية لهذه الغرف، وذلك عبر تقليص عددها من 37 غرفة إلى 16 غرفة، ثم إلى 12 غرفة، وهو ما يعادل عدد جهات المملكة. وقد تم اعتماد هذا التقسيم الجديد لتجاوز التقسيم السابق الذي لم يعد ينسجم مع المعطيات السوسيو-اقتصادية الجديدة للوسط القروي والفلاحي.
ومن أجل تحسين أداء هذه المؤسسات، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري برنامجاً لإعادة الهيكلة، وذلك بإصدار الظهير الشريف رقم 1-09-21 الصادر في 22 صفر 1430 القاضي بتنفيذ القانون رقم 27-08 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الفلاحة بالمغرب.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى إعادة تأهيل غرف الفلاحة على المستويات الإداري والفلاحي والمهني، وإعادة تحديد مجال تدخلها من خلال اعتماد البعد الجهوي، مع تعزيز صلاحياتها وتحسين تمثيلية الفلاحين، لاسيما التنظيمات المهنية، وإشراكها كفاعل جهوي أساسي من أجل تحقيق أهداف مخطط المغرب الأخضر.
الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة
تقديم عام عن الغرفة الفلاحية
تعد الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وتستمد صلاحياتها من القانون رقم 08.27 المنظم للغرف الفلاحية بالمغرب. وهي مؤسسة منتخبة تمثل الفلاحين والمهنيين، وتسهر على تطوير القطاع عبر الاستشارة، المواكبة، الترافع، وتحسين الحكامة الفلاحية. وتعمل وفق مبادئ الحكامة، القرب، الشفافية، والاستدامة.
الأدوار
تتولى الغرفة الفلاحية ثلاثة أدوار رئيسية:
الدور التمثيلي:
- تعد الغرف الفلاحية ممثلا لقطاع الفلاحة لدى السلطات العمومية على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.
- الدفاع عن مصالح الفلاحين ومربي الماشية داخل دوائرها الترابية.
- تسليم الوثائق المطلوبة للفلاحين ومربي الماشية، سواء المخصصة للاستعمال داخل المملكة أو خارجها.
الدور الاستشاري:
- تقديم الآراء والمعلومات المرتبطة بالمجال الفلاحي بطلب من الحكومة والجماعات الترابية.
- تقديم مقترحات ورفع طلبات متعّّلقة بالمجال الفلاحي والتنمية القروية.
- المساهمة، على المستويات المحلّّية والإقليمية والجهوّّيـة والوطنّّية، في إعداد المخططات والإختيارات المرتبطة بالنشاط الفلاحي والتنمية القروية.
الدور التنموي:
- المساهمة في نشر المعلومات العلمية.
- المساهمة في تطوير تقنيات الإنتاج وتسويق المنتجات الفلاحية.
- المساهمة في تكوين الفلاحين ومربي الماشية وتزويدهم بالمعلومات.
- تشجيع الفلاحين ومربي الماشية على التنظيم ضمن اطر مهنية.
- تنظيم أو المشاركة في التظاهرات والمعارض الفلاحية على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية والدولية.
الظهير الشريف رقم 1-62-281 الصادر في 24 أكتوبر 1962 المنظم لغرف الفلاحة بالمغرب، صنّف هذه الغرف كمؤسسات عمومية ذات طابع مهني، تخضع لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومنحها عدة اختصاصات ذات طابع تمثيلي لدى السلطات الإقليمية والجهوية والوطنية.
وفي إطار توفير شروط إنجاح مخطط المغرب الأخضر، وضمن إصلاح القانون المنظم لعمل غرف الفلاحة، تم اعتماد الانتقال من تمثيلية إقليمية إلى تمثيلية جهوية لهذه الغرف، وذلك عبر تقليص عددها من 37 غرفة إلى 16 غرفة، ثم إلى 12 غرفة، وهو ما يعادل عدد جهات المملكة. وقد تم اعتماد هذا التقسيم الجديد لتجاوز التقسيم السابق الذي لم يعد ينسجم مع المعطيات السوسيو-اقتصادية الجديدة للوسط القروي والفلاحي.
ومن أجل تحسين أداء هذه المؤسسات، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري برنامجاً لإعادة الهيكلة، وذلك بإصدار الظهير الشريف رقم 1-09-21 الصادر في 22 صفر 1430 القاضي بتنفيذ القانون رقم 27-08 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الفلاحة بالمغرب.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى إعادة تأهيل غرف الفلاحة على المستويات الإداري والفلاحي والمهني، وإعادة تحديد مجال تدخلها من خلال اعتماد البعد الجهوي، مع تعزيز صلاحياتها وتحسين تمثيلية الفلاحين، لاسيما التنظيمات المهنية، وإشراكها كفاعل جهوي أساسي من أجل تحقيق أهداف مخطط المغرب الأخضر.
الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة
تقديم عام عن الغرفة الفلاحية
تعد الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وتستمد صلاحياتها من القانون رقم 08.27 المنظم للغرف الفلاحية بالمغرب. وهي مؤسسة منتخبة تمثل الفلاحين والمهنيين، وتسهر على تطوير القطاع عبر الاستشارة، المواكبة، الترافع، وتحسين الحكامة الفلاحية. وتعمل وفق مبادئ الحكامة، القرب، الشفافية، والاستدامة.
الأدوار
تتولى الغرفة الفلاحية ثلاثة أدوار رئيسية:
الدور التمثيلي:
- تعد الغرف الفالحية ممثال لقطاع الفالحة لدى السلطات العمومية على المستويات المحلية واإلقليمية والجهوية والوطنية.
- ّ تمثيل والدفاع عن مصالح الفالحين ومربي الماشية داخل دوائرها الترابية.
- ّ تسليم الوثائق المطلوبة للفالحين ومربي الماشية، سواء المخ ّّصصة لالستعمال داخل المملكة أو خارجها.
الدور الاستشاري:
- تقديم اآلراء والمعلومات المرتبطة بالمجال الفالحي بطلب من الحكومة والجماعات الترابية.
- تقديم مقترحات ورفع طلبات متعّّلقة بالمجال الفالحي والتنمية القروية.
- المساهمة، على المستويات المحلّّية واإلقليمّّية والجهوّّيـة والوطنّّية، في إعداد المخططات واالختيارات المرتبطة بالنشاط الفالحي والتنمية القروية.
الدور التنموي:
- المساهمة في نشر المعلومات العلمية.
- المساهمة في تطوير تقنيات اإلنتاج وتسويق المنتجات الفالحية.
- ّ المساهمة في تكوين الفالحين ومربي الماشية وتزويدهم بالمعلومات.
- ّ تشجيع الفالحين ومربي الماشية على التنظيم ضمن اطر مهنية.
- تنظيم أو المشاركة في التظاهرات والمعارض الفالحية على المستويات اإلقليمية والجهوية والوطنية والدولية.