الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة ومهامها

الظهير الشريف رقم 1-62-281 الصادر في 24 أكتوبر 1962 المنظم لغرف الفلاحة بالمغرب، صنّف هذه الغرف كمؤسسات عمومية ذات طابع مهني، تخضع لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومنحها عدة اختصاصات ذات طابع تمثيلي لدى السلطات الإقليمية والجهوية والوطنية.

وفي إطار توفير شروط إنجاح مخطط المغرب الأخضر، وضمن إصلاح القانون المنظم لعمل غرف الفلاحة، تم اعتماد الانتقال من تمثيلية إقليمية إلى تمثيلية جهوية لهذه الغرف، وذلك عبر تقليص عددها من 37 غرفة إلى 16 غرفة، ثم إلى 12 غرفة، وهو ما يعادل عدد جهات المملكة. وقد تم اعتماد هذا التقسيم الجديد لتجاوز التقسيم السابق الذي لم يعد ينسجم مع المعطيات السوسيو-اقتصادية الجديدة للوسط القروي والفلاحي.

ومن أجل تحسين أداء هذه المؤسسات، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري برنامجاً لإعادة الهيكلة، وذلك بإصدار الظهير الشريف رقم 1-09-21 الصادر في 22 صفر 1430 القاضي بتنفيذ القانون رقم 27-08 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الفلاحة بالمغرب.

وتهدف هذه الإصلاحات إلى إعادة تأهيل غرف الفلاحة على المستويات الإداري والفلاحي والمهني، وإعادة تحديد مجال تدخلها من خلال اعتماد البعد الجهوي، مع تعزيز صلاحياتها وتحسين تمثيلية الفلاحين، لاسيما التنظيمات المهنية، وإشراكها كفاعل جهوي أساسي من أجل تحقيق أهداف مخطط المغرب الأخضر.